وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على توجيه مساعدات عاجلة إلى عدد من المناطق مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد.

وذكّر رئيس الجمهوريّة مجدّدا بأنّ الذين يُوصفون بالمهمّشين لم يُولدوا كذلك بل هم ضحايا سياسات امتدّت على عدّة عقود أدّت إلى الإقصاء والبؤس والتفقير.

كما شدّد رئيس الدّولة على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها.

وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة.